لزوم کنترل و نظارت بر ساخت و سازهای غیر مجاز در همدان
تاریخ انتشار: ۲ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۶۵۲۵۱
به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر همدان، در جلسه این کمیسیون ضمن تبریک هفته بسیج، اظهار کرد: مشکلات عدیده ای در سطح شهر وجود دارد که باید تصمیمات مقتضی در بحث کنترل و نظارت اتخاذ شود.
علی اکبر نظری بر لزوم کنترل و نظارت بر ساخت و سازهای غیر مجاز در شهر همدان تاکید کرد و گفت: ناحیه محوری یکی از ظرفیتهای مهم در این حوزه است که میتواند مدیریتهای پراکنده را سامان دهد و با بلوک بندی مناطق میتوان مشکلات ساخت و سازهای غیر مجاز را تا حد زیادی مرتفع کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با اشاره به اینکه دوربینهای نظارتی نقش مهمی در کنترل و پیشگیری از بروز تخلفات دارد، افزود: شرکتهای دانش بنیان از دیگر ظرفیتهای مهم در این حوزه به شمار میرود که میتوان با استفاده از پهبادها در کنترل ساخت و سازهای غیر مجاز و مشکلات موجود بهره برد.
نظری در ادامه خطاب به مسئولان اداره مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری همدان، تاکید کرد: مخالف هر گونه تبعیض در اجرای قانون با متخلفان هستم و معتقدم امکانات موجود باید به مساوات برای مردم باشد و نباید هیچ گونه تبعیضی در بین شهروندان شاهد باشیم و باید در این زمینه تابع قانون باشید.
مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری نیازمند اصلاح ساختاری و بودجهای است
رئیس شورای اسلامی شهر همدان نیز در ادامه این جلسه اظهار کرد: اهمیت حوزه پیشگیری و رفع تخلفات شهری بسیار مهم است و برخورد قانونی، همه جانبه و عادلانه در این حوزه حائز اهمیت است و نباید تبعیض بین شهروندان در اجرای قانون شاهد باشیم.
محمود مسگریان با تاکید بر اینکه مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری نیازمند اصلاح ساختاری و بودجهای است، افزود: برگزاری جلسات کارشناسی و تخصصی در این زمینه ضروری است و باید از تجربیات موفق شهرداریهای کلانشهرها در این زمینه بهره برد.
وی بیان کرد: به هر میزان که این مجموعه قانونمدار و ضابطه مندتر عمل کند، قطعاً شاهد کاهش تخلفات در سطح شهر و به تبع آن افزایش رضایتمندی خواهیم بود.
با دستمال چرب نمیشود شیشه را پاک کرد
رئیس کمیسیون فنی عمرانی شهرداری اسلامی شهر همدان نیز در ادامه این جلسه با اشاره به پخش فیلم و عکسهایی در زمینه تخلفات ساخت و سازهای غیرمجاز در شهر، گفت: تصاویر تلخی را در حوزه پیشگیری از رفع تخلفات را شاهد بودیم اما این تلخی نباید ما را از تلخی بزرگتر دور کند.
مهدی حیدری ادامه داد: اگر روزی ساختمانی غیر قانونی احداث شود و خدایی نکرده سقف آن بر سر زنان و کودکان فرو بریزد و شاهد تلفات جانی در آن باشیم، تلخی موضوع چند برابر میشود و تبعات بیشتری به دنبال دارد، از این رو باید با راهکارهای قانونی از بروز تخلفات احتمالی جلوگیری کنیم.
وی در ادامه بر لزوم آموزش شهروندی در مباحث مختلف شهری تاکید کرد و گفت: متأسفانه کلاسهای آموزش شهروندی تعطیل شده و بودجه آن صرف هزینههای دیگری میشود در حالی که میتوان با استفاده از این ظرفیت در حوزه پیشگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در شهر، خطرات احتمالی را به حداقل رساند و معتقدم باید قدرتمندتر ورود کنیم تا شاهد خروجی مثبتی باشیم.
وی افزود: ایجاد یگان حفاظت در پیشگیری و برخورد با تخلفات شهری بسیار ضروری و نیازمند پیگیری جدی است که متأسفانه در این زمینه کوتاهی شده است.
حیدری با تاکید بر اینکه با دستمال چرب نمیشود شیشه را پاک کرد، افزود: در بحث برخورد با متخلفان از قله باید شروع کنیم تا به دامنه برسیم و معتقدم مدیر تحت هیچ شرایطی نباید تخلف کند چرا که علاج واقعه قبل از وقوع آن است و قانون اول باید برای افراد صاحب نفوذ اجرا شود و نباید مردم مناطق کم برخوردار قربانی این تبعیض شوند.
این عضو شورا تصریح کرد: اینکه مدیر ارشد شهری تخلفات ساختمانی داشته باشد و در ارسال این تخلفات به کمیسیونهای مربوطه کوتاهی کند، تبعیض آشکار است و عامل اصلی نا امیدی مردم همین موارد است.
ضرورت رسیدگی به وضعیت معیشتی کارکنان مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری
رئیس کمیسیون سرمایه گذاری شورای شهر همدان نیز در ادامه این جلسه خواستار اصلاح و تغییر ساختار سازمانی و رسیدگی به وضعیت معیشتی نیروی انسانی در اداره مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری شد.
حمید بادامی نجات افزود: شهرداری در ساختار مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری نیازمند تجدیدنظر جدی است و نواحی گزینه مناسبی برای موضوع نیست.
وی بیان کرد: معتقدم این مدیریت باید به مناطق واگذار شود و هر منطقه مسئولیت آن را عهده دار شود و شهرداری ستاد کار نظارتی در جهت تسهیل امور و پیشگیری از تخلفات را پیگیری کند.
عضو شورای شهر همدان ادامه داد: در این زمینه میتوان از تجربیات موفق شهرهای دیگر استفاده کرد و به صورت بومی آن را مدل سازی کنیم.
رئیس کمیسیون سرمایه گذاری شورای شهر همدان عنوان کرد: شهرداری چه در زمان پرداخت و چه در میزان مبلغ حقوق و همچنین اعمال مشوقهای مالی به کارکنان این مجموعه توجه بیشتری داشته باشد چرا که این امر نقش مؤثری در کاهش بزه و تخلفات احتمالی در بین کارمندان دارد.
کد خبر 5638516منبع: مهر
کلیدواژه: شورای شهر همدان علی اکبر نظری بوشهر هفته بسیج کرمانشاه اغتشاشات 1401 بسیج اغتشاشات ایران ویروس کرونا مشهد تبریز گرگان شهید مدافع امنیت اردبیل همدان کتاب و کتابخوانی مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری ساخت و سازهای غیر سازهای غیر مجاز رئیس کمیسیون شهر همدان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۶۵۲۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیشبینی رییس اتحادیه املاک از قیمت اجاره در سال ۱۴۰۳
کیانوش گودرزی درباره وضعیت اجاره در سال جاری توضیح داد.
به گزارش خبرآنلاین، وی در پاسخ به این پرسش که قیمتها در سال ۱۴۰۳ افزایشی است یا کاهشی؟ افزود: ما همیشه یک افزایش قیمتی را خواهیم داشت، اما امیدواریم در سال جدید با یک سیاست درست و آیندهنگری در حوزه مسکن، شرایط متفاوت شود.
گودرزی تصریح کرد: ببینید، به طور معمول هر ساله ۲۵ درصد نسبت به سال قبل اجارهها افزایش پیدا میکند. این موضوعی است که مجلس به دولت اجازه داده است که برحسب موضوعات تورمی ورود پیدا کند و عدد و رقمی اعلام شود.
رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه تعیین این اعداد و ارقام کار بدی نیست، در همه جای دنیا هم این اتفاق میافتد، ولی در ایران بستر آن هنوز فراهم نبوده و ابزار لازم برای این کار مهیا نیست، متذکر شد: پارسال اگر این اتفاق میافتاد، میتوانستیم به مشاوران املاک بگوییم قیمتها را رعایت نکردید، یعنی موضوع قابل رصد و کنترل بود.
گوردزی تصریح کرد: نکته اینجا است که الان با سامانه خودنویسی که راه افتاده و متعامل آن میتوانند خودشان قرارداد بنویسند، دیگر رصد و نظارت و کنترلی در سطح جامعه باقی نمیماند. یعنی متعاملین، چه مستاجر و چه موجر، خودشان با هر افزایش قیمتی میتوانند قرارداد بنویسند.
وی تاکید کرد: اصل موضوع همینجاست که دولت در حالی که باید نظارت و کنترل داشته باشد، در واقع با سامانهای که ایجاد کرده، نظارت و کنترل از دست دولت خارج خواهد شد. این سامانه تبعات خاص خود را دارد.